بغداد/ سكاي برس
في إطار المساعي الجارية لحلحلة الأزمة السياسية في العراق، أنهى البرلمان، أول من أمس، القراءة الأولى لقانون الانتخابات النيابية، في جلسة استمرت حتى ليل الثلاثاء، وتخلّلها تمرير قوانين عدة أبرزها قانون إلغاء امتيازات المسؤولين وقانون النزاهة وقانون الكسب غير المشروع أو ما يعرف بـقانون من أين لك هذا، فضلاً عن قانوني التقاعد الموحّد واللجنة الأولمبية. وأكدت النائبة عن تحالف الفتح، سهام الموسوي، أن البرلمان أنهى القراءة الأولى لمسوّدة قانون الانتخابات المرسَلة من قِبَل مجلس الوزراء، على رغم الاعتراضات النيابية التي لازمت القانون طيلة فترة القراءة.
وكان مجلس الوزراء أقر، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مشروعَي قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب، فيما صوّت على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات.
وتضمنت مسودة القانون الانتخابي المُعدّ من قِبَل حكومة عادل عبد المهدي، النقاط التالية:
1- تشكيل مفوضية مستقلة من جهات متخصّصة بعيداً عن المحاصصة الحزبية.
2- اعتماد القضاء كدائرة انتخابية، بعدما كانت المحافظة هي الدائرة الانتخابية المعتمدة.
3- اعتماد محافظة بغداد كدائرة انتخابية، خلافاً للدوائر الأخرى التي تعتمد القضاء دائرة واحدة.
4- اعتماد نظام الفائز بأعلى الأصوات من المرشحين، وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي.
5- منح الشباب فرص الترشيح للانتخابات، عبر خفض سن الترشيح إلى 25.
6- خفض عدد أعضاء البرلمان.
كذلك، تتضمن المسودة، حسبما كشفته النائبة الموسوي بتصريح صحفي في خفض عدد أعضاء البرلمان من 329 إلى 251 نائباً، بينهم 9 مقاعد لـ الكوتا، 5 للمسيحيين، 1 للصابئة، 1 للإيزيديين، 1 للأكراد الفيليين و1 للشبك، فيما تعتمد نظامين انتخابيين: الأول نظام النسبة المئوية الذي يمنح 50% من الأصوات الانتخابية لمصلحة المرشح و50% لمصلحة القائمة؛ والثاني نظام الدوائر المتعدّدة على أساس المحافظة.
في المقابل، ذكرت وسائل اعلام دولية عن مصادر سياسية، أن القوى السنية والكردية، فضلاً عن سائرون قد ترفض رفضاً قاطعاً مسودة قانون الانتخابات المرسَلة من قِبَل مجلس الوزراء، وذلك لأنها تخدم هيمنة القوائم الكبيرة على نتائج الانتخابات، متوقعة بروز خلافات داخل البرلمان في حال لجأت الكتل المؤيدة إلى محاولة تمرير القانون من دون إجراء تعديلات تتوافق مع رغبات الكتل المعارِضة.
وتضيف أن القوى المعارِضة تدفع باتجاه اعتماد نظام الدوائر المتعددة على مستوى القضاء، والذي يبدو تطبيقه شبه مستحيل بالنظر إلى أنه يحتاج إلى تعداد سكاني، وهو ما ليس متوافراً في العراق الذي تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد سكّانه إلى 40 مليون نسمة تقريباً. وتلفت المصادر إلى أن من بين التعديلات الأخرى اللافتة في مسوّدة حكومة عبد المهدي خفض سنّ الترشح، شرط أن يكون للمرشح اطّلاع قانوني وخدمة إدارية»، على عكس بعض الكتل السياسية التي تدفع باتجاه إبقاء سنّ الترشّح عند الـ30 عاماً. أيضاً، ثمة خلاف حول آلية التمثيل، إذ يريد البعض أن يكون لكلّ 200 ألف ناخب نائب واحد، فيما آخرون يريدون نائباً واحداً لكلّ 200 ألف نَسَمة.
يمكنك مشاهدة المزيد من الاخبار على موقع Skypress
و يمكنك ايضاً متابعتنا على حساباتنا في موقع التواصل الاجتماعي
Facebook , Instagram , Telegram , Youtube , Twitter
