سكاي برس/ بغداد
شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجوما غير مسبوق تسبب في مقتل نحو 1200 إسرائيلي واختطاف 251 آخرين، لكن ما لحق قطاع غزة من دمار، بعد هذا الهجوم وعلى مدار عام من الحرب، وُصف من قبل الأمم المتحدة بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب هجوم حماس بشن عملية عسكرية تنتهي بتحرير المحتجزين الإسرائيليين وإعادتهم، والقضاء على حركة حماس.
لكن بعد مرور عام من الحرب، يرى مراقبون أن نتنياهو لم ينجح في تحقيق أي من هدفيه المعلنين. في المقابل، حدث تدمير واسع لقطاع غزة، وسقط عشرات الآلاف من القتلى والضحايا الفلسطينيين.
وطبقا لأحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد 6 من أكتوبر/تشرين الأول 2024، فإن عدد القتلى في قطاع غزة وصل إلى 41870 قتيلا، وبلغ عدد الإصابات 97166 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبالنسبة لأعداد النازحين، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، في 3 يوليو/تموز 2024، إن "9 بين كل 10 أشخاص في غزة نزحوا عن ديارهم مرة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات لـ 10 مرات"، منذ اندلاع الحرب.
وأضاف "دي دومينيكو" أن التقديرات تشير إلى "نزوح 1.9 مليون شخص في غزة" وأن "جميع السكان تقريبا بحاجة إلى المساعدة"، مؤكدا أن "الحرب في غزة تستمر في خلق مزيد من الألم والمعاناة".
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في 12 أغسطس/آب 2024، إن نحو "305 كيلومتر مربع - أي ما يقرب من 84 في المئة من مساحة قطاع غزة - خضعت لأوامر إخلاء صادرة عن الجيش الإسرائيلي". كذلك، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونـروا)، فيليب لازاريني ، في 30 سبتمبر/أيلول 2024، إن حرب غزة بعد مرور عام أصبحت "كابوسا لا نهاية له"، مشددا على أن القطاع بات مكانا "غير صالح للعيش".
وأضاف المسؤول الأممي أن سكان قطاع غزة "يواجهون الأمراض والموت والجوع"، وأن "جبال القمامة ومياه الصرف الصحي تملأ الشوارع"، وأن السكان "محاصرون في 10 في المئة فقط من الأرض"، وأنهم كانوا على مدار عام في حالة تنقل دائم "بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا".
ولرصد الدمار الذي لحق بقطاع غزة، أظهر تقريرٌ صدر عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، في 30 سبتمبر/أيلول 2023، أن "ثلثي إجمالي المباني في القطاع لحقت بها أضرار". وأشار التقرير الأممي إلى أن "نسبة 66 في المئة من المباني المتضررة في قطاع غزة تشمل 163,778 مبنى في المجموع.
ويشمل ذلك 52,564 مبنى تم تدميره، و18,913 مبنى تضرر بشدة، و35,591 مبنى ربما يكون قد تضرر، و56,710 مبنى تضرر بشكل معتدل". وأفاد التقرير بأن المنطقة الأكثر تضررا بشكل عام هي محافظة غزة، حيث تضرر 46,370 مبنى. كذلك، تأثرت مدينة غزة بشكل ملحوظ، حيث دُمر 36,611 مبنى.
وأستند التقرير في تحليله إلى صور أقمار صناعية عالية الدقة تم جمعها في الثالث والسادس من سبتمبر/أيلول 2024. وكانت وكالة الأونروا ودائرة الأمم المتحدة المعنية بالألغام قد قامت بزيارة إلى منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في أبريل/نيسان 2024، لتقييم الدمار اللاحق بمنشآت الأونروا بعد القصف والقتال العنيف في المدينة، الذي سبق انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وخلال الزيارة، قال المسؤول بخدمة الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة الألغام، بير لودهامير، إن "جعل غزة آمنة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق 14 عاما"، مضيفا أن "الحرب خلفت نحو 37 مليون طن من الركام".
كذلك تضرر القطاع الصحي في غزة بشكل كبير، إذ تسببت الحرب في خروج غالبية مستشفيات القطاع عن الخدمة، وما ظل في الخدمة منها يعمل بقدرات محدودة وتحت ظروف قاسية للغاية، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في يونيو/حزيران 2024، إن القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "حوّل القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض".
وأضاف غريفيث أن "الأسلحة استمرت بالتدفق إلى إسرائيل من واشنطن ودول أخرى رغم التأثير المروع للحرب على المدنيين بغزة"، مشيرا إلى أن "العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة في غزة قُتلوا بأعداد غير معقولة".
وتقول الأمم المتحدة إن حجم الدمار في قطاع غزة، كبير لدرجة أن عمليات إعادة الإعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.
