سكاي برس/ بغداد
لا تزال المعلومات غير واضحة وغامضة بشأن حقيقة إيقاف العراق للنفط المصدر الى سوريا، كما لا توجد أساسا معلومات سابقة عن ان العراق يصدر النفط الى سوريا، قبل ان يتم تداول المعلومة مع سقوط نظام بشار الأسد وصدور طلب ثم اعلان عن إيقاف العراق لتزويد سوريا الجديدة بالنفط الأسود.
صدرت المعلومة ابتداء من النائب مصطفى جبار سند الذي طلب بداية من الحكومة إيقاف تصدير 120 الف طن سنويا من النفط الأسود الى سوريا كان العراق يرسلها الى نظام بشار الأسد قبل سقوطه، وفيما بعد اعلن سند ان العراق أوقف بالفعل تصدير النفط الأسود الى النظام السوري الجديد، فيما لا يوجد أي اعلان رسمي او أي بيانات ومعلومات فعلية على ان العراق أوقف تصدير النفط الى سوريا او انه كان يصدر النفط أساسا الى سوريا من قبل.
لكنت صحيفة العربي الجديد نقلت عن مسؤول عراقي حكومي قوله ان "النفط الذي كان يُنقل لمناطق سيطرة النظام السوري، ليس ضمن عقود رسمية مُعلنة، أو صفقات معلومة لمنظمة أوبك، بل كان ينقل عبر الصهاريج لأغراض تشغيل محطات الكهرباء السورية في دمشق والمناطق التي يسيطر عليها النظام آنذاك، وهو جزء من مساعدة ودعم للنظام السوري كان يحصل عليها من إيران والعراق، وكله خارج حصة العراق فيما يتعلق بسقف التصدير النفطي له".
ومن هنا، يتضح سبب عدم صدور أي اعلان رسمي او حتى تعليق حكومي على المعلومات المتداولة بشأن إيقاف تصدير النفط العراقي الى سوريا.
كما ان الأرقام هي الأخرى متضاربة، فبينما يقول النائب مصطفى جبار سند ان العراق كان يصدر 120 الف طن سنويا من النفط الأسود الى سوريا، وهذا ما يعادل حوالي 10% مما كان يصدره العراق الى لبنان والبالغ مليون طن سنويًا، الا ان منصة اويل برايس تقول ان العراق كان يصدر 120 الف برميل يوميًا الى سوريا فيما تصدر ايران 60 الف برميل يوميًا.
والـ120 الف برميل يوميًا تعادل 17 الف طن يوميًا، وهو ما يعادل اكثر من 6 ملايين طن سنويًا من النفط الأسود، لكن هذا الرقم مستبعد، لكونه كمية كبيرة يعادل 6 اضعاف ما يرسله العراق الى البنان، كما ان اجمالي صادرات العراق من زيت الوقود خلال النصف الأول من 2024 بلغ اقل من 5 ملايين طن، وسنويا قد يبلغ اقل من 10 ملايين طن، ومن المستبعد ان يكون 60% منه يذهب لسوريا.
