بغداد/سكاي برس: أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور، وفيما أبدى رفضه التجاوز على الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية، اعتبر ذلك مخالفة قانونية تمس مصالح المواطن، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة تنظيم "داعش".
وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقته"سكاي برس" إن "مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الإنتاجية أو الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات أخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع".
وشدد المجلس وفقا للبيان، على "ما كفله الدستور من حق التظاهر المشروع، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية"، معتبرا أن "التجاوز عليها مخالفة قانونية تمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة إرهاب داعش".
وتابع المجلس، أنه "لغرض ضمان سلامة الإجراءات في نقل الصلاحيات للمحافظات التي تم إقرارها في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بتاريخ 1 آب 2015، فتقرر اتخاذ ما يلزم للتأكد من الالتزام بالقرارات المذكورة، ويقتضي ذلك التقيد التام بقرار الهيئة التي أقرها مجلس الوزراء، والتأكيد على أن هذه القرارات لها قوة القانون"، لافتا إلى أن "المحافظ أو مجلس المحافظة الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة القانونية".
