بغداد/سكاي برس: استبعدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائبة ابتسام الهلالي، الاثنين، امتناع وزارة العدل عن تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين، فيما حملت رئاسة الجمهورية مسؤولية عدم المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب التدقيق بملفات الاعدامات قبل المصادقة عليها.
وقالت الهلالي لـ"سكاي برس"، إن "هناك احكام اعدام صادرة منذ اكثر من سنتين ورئاسة الجمهورية تمتنع عن المصادقة عليها"، مشيرة الى ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب التدقيق من ملفات الاعدام قبل ان يصادق عليها".
واضافت ان "وزارة العدل تنتظر المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية لتقوم بتنفيذ الاعدامات بحق المدانين"، مستبعدة امتناعها عن تنفيذ هذه الاحكام".
يذكر ان الناطق ارسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني اكد ان الرئاسة سبق وأن صادقت على 181 حكماً بالاعدام، مشيرا الى ان تلك الاحكام شملت 246 مداناً بجرائم ارهابية وجنائية خطيرة، لم يتم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم من قبل السلطة التنفيذية إلى الآن.
