بغداد/سكاي برس: كشف قاضي المحكمة المتخصّصة بالجرائم الاقتصادية في بغداد، الاثنين، ان المحكمة اصبحت مضطرة على إخلاء سبيل المتلاعبين بالاقتصاد الوطني مهما كانت خطورتهم.
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن قاضي المحكمة إياد محسن ضمد وتلقته "سكاي برس"، أن "قانون حماية المستهلك لم يأت بعقوبات رادعة،" داعيا الى "تعديله بنحو يتفق مع طبيعة هذا النوع من الجرائم وتطور أساليبها بما ينسجم مع خطورة نتائجها".
واضاف إن "حماية المستهلك من الملفات المهمة التي ازداد التركيز عليها بعد العام 2003" داعيا إلى "سنّ مجموعة تشريعات قانونية تتلاءم مع التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق لاسيما على صعيد المستهلك العراقي".
واشار الى أن "المحكمة تعاني من قصور تشريعي لبعض الجرائم ذات الطابع الاقتصادي التي تؤثر في المستهلك أو التاجر"، مؤكدا ان "عدم مطابقة البضائع للمواصفات يعدّ مخالفة يعاقب عليها بالحبس لا تزيد عن 3 أشهر أو الغرامة بموجب قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010".
واعرب عن اسفه "لكون المحكمة مضطرة لإخلاء سبيل متهمي التلاعب بالاقتصاد الوطني مهما كانت خطورتهم بكفالة لأن القانون لا يسمح بتوقيفهم" عازيا ذلك الى "القرارات البسيطة التي تصدر بحق من ينتهك قانون حماية المستهلك بطبيعة القانون الذي جاء بعقوبات مخفّفة".
ودعا الجهات التنفيذية الى التركيز على العصابات النوعية وضبطها بأسرع وقت"، مشيرا الى، إن "الانشغال في ملفات ثانوية ليست ذات تأثير في الشارع العراقي يفضي إلى إفلات كبار المجرمين من العقاب"، مبينا ان "حالات يتم فيها ضبط أشخاص يحملون أوراقاً أصولية، لكن يتم توقيفهم لدعايات إعلامية فقط" معربا عن أمله "بتعاون بين القضاء والمواطن لأجل ضبط المخالفين بالجرم المشهود".
واكد ان "اغلب الجولات الميدانية الحالية تستند إلى قرارات من قاضي التحقيق" مشيرا الى" مجموعة تشريعات تشكل الإطار القانوني للتعامل مع البضائع ومن بينها قانون التقييس والسيطرة النوعية الذي ينص على تشكيل جهاز إداري متكامل لفحص البضائع والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة".
وفي ما يتعلق بالجهة المسؤولة عن ضبط المواد المغشوشة أجاب ضمد "يتم من قبل مديرية الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الاقتصادي التابع لمستشارية الأمن الوطني".
