بغداد/ حسن الشمري:
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء ، عن إيقاف وزير النفط المستقيل عادل عبد المهدي التعاقد مع "الشركات النفطية الفاسدة"، مؤكدة أن ملف التحقيق مع الشركات لا زال مفتوحا حتى الوصول إلى نتيجة نهائية.
وقالت عضو اللجنة، منى الغرابي، في بيان تلقته "سكاي برس" ، إن "لجنة النزاهة النيابية اجتمعت مع لجنة النفط والطاقة بحضور مفتش عام وزارة النفط لبحث ما نشر في الإعلام حول ملفات الفساد في جولات التراخيص، وبعدها شكلنا لجانا نيابية مهمتها الذهاب إلى وزارة النفط ولجنة معنية بالتواصل مع هيئة النزاهة واخرى تذهب الى ديوان الرقابة المالية".
وأضافت "طلبنا من مكتب المفتش العام في وزارة النفط رفدنا بجميع الاوليات بشأن شركات فاسدة وعقود جولات التراخيص خلال السنوات السابقة".
واكدت الغرابي "عزم لجنتها للوصول الى الحقيقة "، مضيفة "لايوجد احد فوق القانون بشأن هذا الملف وسيتم محاسبة اي فاسد".
وأردفتت "بما ان الشركة المعنية المتورطة بالفساد لها اذرع في خارج البلد فان لجنة النزاهة النيابية زارت السفير الاسترالي وطلبت منه كتابا رسميا بتزويد الاوراق التحقيقية الخاصة لهذه الشركة".
وتابعت الغرابي، قائلة، ان "لجنة النزاهة خاطبت وزارة النفط يوم 15-7-2015 للاستفسار عن سبب احالة المشاريع الى هذه الشركة الفسادة على الرغم من وجود مستحقات مالية بذمتها لم تسددها الى الحكومة السابقة"، موضحة ان "وزير النفط الحالي عادل عبد المهدي قام بايقاف التعاقد مع هذه الشركة ولازال الملف مفتوحا للتحقيق معها من اجل الوصول الى الحقيقية".
وكشفت تحقيقات أجرتها مؤسستان صحفيتان استرالية وأميركية، مطلع الشهر الجاري، عن "فضيحة فساد كبرى" تتعلق بالعقود النفطية العراقية، محورها الرئيس شركة (يونا أويل)، مبينة أنها تتضمن دفع رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين عراقيين بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، حسين الشهرستاني، لتمرير صفقات لصالح شركات عالمية مختلفة.
