بغداد/سكاي برس:
أصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحاً بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة البيشمركة، مؤكدةً أن المذكرة لا تتضمن أي وجود لقواعد عسكرية للجانب الأميركي أو التحالف الدولي أو أي أمر سيادي يكون من صلاحية الحكومة الاتحادية، فيما بينت أن المذكرة تتضمن انسحاب قوات البيشمركة وقوات الاقليم الاخرى من المناطق المحررة في عمليات نينوى حسب جدول زمني تقره الحكومة العراقية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "سكاي برس" ، إن "ما تم توقيعه بين وزارة الدفاع الأميركية ووزارة البيشمركة في اقليم كردستان ليست اتفاقية بل هي مذكرة تفاهم لشروط تقديم مساعدة امريكية لرواتب البيشمركة، ولا تتضمن المذكرة أي وجود لقواعد عسكرية للجانب الأميركي أو التحالف الدولي اطلاقاً أو أي أمر سيادي آخر الذي هو حصراً من صلاحية حكومة جمهورية العراق الاتحادية".
وأضافت الوزارة، أنه "تم استحصال موافقة الحكومة العراقية على تقديم المساعدة المالية لدفع رواتب البيشمركة، أما شروط المنحة فقد تم فرضها على الاقليم من قبل الجهة المانحة"، مبينةً أن "المذكرة تتضمن زيادة عدد أفراد البيشمركة المتواجدين في الخطوط الدفاعية الأمامية لمنع أي تسلل من قبل عصابات داعش الارهابية".
ولفتت الى، أن "المذكرة تضمنت توفير قوات متحركة للمساعدة في عمليات تحرير نينوى إن اقتضت الحاجة ذلك، واسناد التحالف الدولي في تدريب وتسليح عناصر الحشد داخل اراضي كردستان المدققين حسب سياقات الحكومة العراقية، فضلاً عن التعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة العراقية في عمليات تحرير نينوى، بالاضافة الى الاستمرار في اسناد وتمكين القوات الامنية العراقية من استخدام اراضي كردستان في عمليات نينوى".
وتضمنت المذكرة، بحسب الوزارة، "إسناد وتمكين زيادة مؤقتة لقوات التحالف الدولي في كردستان العراق لعمليات تحرير نينوى وبضمنها استخدام أراضي في كردستان العراق بصورة مؤقتة بعد استحصال موافقة الحكومة العراقية، والقيام باصلاحات اساسية وواضحة في وزارة البيشمركة مما يؤدي الى الشفافية المالية من قبل الاقليم في تدقيق الاعداد ودفع الرواتب".
وتابعت الوزارة بالقول، أنه "من تاريخ تفعيل هذه المذكرة يتم انسحاب قوات البيشمركة وقوات الاقليم الاخرى من المناطق المحررة في عمليات نينوى حسب جدول زمني تقره الحكومة العراقية".
