بغداد / سكاي برس
أكد الناطق الرسمي بأسم مكتب رئيس الوزراء "سعد الحديثي"، الاثنين، أن" الحكومة لاتقف ضد الحوار وإنما تؤكد على حوار مستند على اسس الدستور واقرار أربيل بوحدة العراق".
وأضاف "الحديثي"، في تصريح صحفي تابعته "سكاي برس"، "لن اعلق على اي زيارة قام بها اي مسؤول في الحكومة الاتحاددية وموقف الحكومة الاتحادية من اجراء اي حوار مستقبلي مع أربيل يستند على اسس ومتبنيات يستند عليها الحوار ولايمكن التغافل عنها ".
وبين أن "عدم إقرار اربيل بالثوابت الوطنية المتعلقة بوحدة العراق واحترام الدستور والاقرار بالسيادة الوطنية على كامل الاراضي العراقية ومنها اراض الاقليم والاقرار بصلاحيات الحكومة الاتحادية بما يتعلق بملف التجارة الخارجية المتعلقة بتصدير النفط وملف امن الحدود ومنافذها والاقرار بولاية واشراف الحكومة الاتحادية في المناطق المسماة المتنازع عليها لن يكون حوارا بناءا ولايكون بلا نتيجة ولسنا على استعداد للخوض بحوار لايثمر عن شيء".
وأوضح أن "ماتطلبه أربيل من حوار واستعدادها له قد يكون مسعى لاعطاء طوق نجاة لها التي وضعت نفسها بهذا الامر نتيجة قرارها الانفرادي المتناقض مع روح الدستور وكذلك قد يكون مسعى لتأجيل الازمة لوقت اخر وهذا الامر لايصب بمصلحة العراق".
وشدد الحديثي إن "اردنا إنهاء الامر علينا العمل باسس الحوار وهي الاقرار بوحدة العراق والاحتكام الى الدستور كمضلة وسقف وخيمة لاي حوار باسسه ونتائجه وبخلافه اي مسعى لتجاوز هذه الحقائق لن يكون ايجابيا او مثمرا ولسنا على استعداد في الدخول بحوار لاضاعة الوقت او لالتفاف على ارادة الدستور العراقي".
وتابع "نحن نقول إن الحوار يجب ان يستند الى اسس عامة وماحدث من الاستفتاء خطوة غير دستورية ولايمكن ان تمر مرور الكرام ولابد ان يكون هناك قرار من حكومة الاقليم ذاتها بالاقرار بأن لامسعى لديها لاي انفصال وتحترم وحدة وسيادة العراق عندها فقط الحديث في امكانية والية الحوار ومضامينه وقد يكون هناك مسعى لاضاعة الوقت وسيكون الحوار غير مجد ان لم نستند لاسس عبر الدستور الذي لابديل له في العراق باعتباره قاعدة للحوار "، مبينا إن" لغينا الدستور لن يكون هناك مشترك بيننا على ماذا نتحاور؟".
وتابع "نحن لانتحدث عن حوار بين حكومتين مستقلتين على الاطلاق بل نتحدث عن حوار بين حكومة اتحادية وحكومة محلية ويجب ان يكون مؤطرا باطار دستوري لنضمن الوصول لنتائج تكون مستقبلا متوافقة مع الدستور وهذا مانشدد عليه واي مسعى خلافا لذلك لن يكون منتجا ولن يؤدي لحل على الاطلاق بل قد يؤدي الى تعقيد الازمة واطالتها.
وحول مطالبات حكومة الاقليم بضمانات دولية لاي حوار مستقبلي اكد "نحن الان ندعو لضمانات دولية لان اربيل قد تقوم بعد عام او عامين بخطوة انفرادية بعيدا عن مبدأ الشراكة وبتجاوز شركاء الوطن والدستور نحن نريد الان ضمانات بعد ان قامت أربيل بهذه الخطوة الانفرادية ولم تعر اهمية لارادة بقية الشركاء في الوطن ولاحكام الدستور "،متسائلا " من يضمن عدم قيامها بخطوة للانفصال في المستقبل؟".
وخلص "الحديثي"، إلى "نحن الان نبحث عن ضمانات لاحترام الدستور والتزامها بوحدة العراق وسيادته الوطنية عندها فقط يمكن الحديث عن مناخ ايجابي وبناء ومنتج للحوار وبخلافه الحوار ليس غاية بحد ذاته وانما وسيلة لحل المشكلة جذريا مع حكومة الاقليم المحلية وليس لاضاعة الوقت والخروج من الازمة التي وضعت نفسها بها او لترحيل الازمة لوقت اخر حسب الظروف الاقليمية والدولية وهو امر لن نقبل به مطلقا".
