بغداد/ سكاي برس
رصد فريق استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الاثنين، عدم دقة الإحصائيَّات والكشوفات الخاصَّة بأعداد منتسبي أغلب تشكيلات وزارة العدل، مُبيِّناً عدم وجود لوائح سلوكٍ وظيفيٍّ نظاميَّةٍ لأعدادٍ كبيرةٍ منهم، وعدم اتِّخاذ الإجراءات المُتعلِّقة بإعمام اللائحة.
وقالت الدائرة إن “الفريق، الذي قام بــعددٍ من الزيارات الميدانيَّة إلى مقرِّ الوزارة وتشكيلاتها المُختلفة؛ لتدقيق حفظ لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016 والتعديل الأول لها لعام 2017 في الأضابير الشخصيَّـة لموظفيها، لاحظ أنَّ نسبة الإنجاز تراوحت بين 0% – 100%”.
وأوضح تقرير الفريق الاستقصائي، أن “دوائر التسجيل العقاري في محافظة ميسان والشعب والصدر وذي قار والجبايش، إضافةً إلى دائرة رعاية القاصرين في ميسان حققت نسب إنجازٍ بلغت 100%، كانت نسب إنجاز مكتبي وكيل الوزارة والوكيل الفنيِّ والدوائر القانونيَّـة والتنفيذ والإصلاح العراقيَّـة صفراً%”.
وكشف التقرير، المرسلة نسخة منه إلى وزير العدل، عن قيامه بـ” (34) زيارةً طيلة أكثر من ثلاثة أشهر”، مُشيراً إلى أنَّ “عدد الأضابير الكليَّـة لتشكيلات الوزارة بلغ (8546) إضبارة، تمَّ تدقيق (1480) منها تُمثِّلُ نسبة (17,31%) من المجموع الكليِّ للأضابير كعيِّناتٍ تمَّ اختيارها عشوائياً”.
وبين، أن “عدد الأضابير التي تحتوي لوائح نظاميَّة بلغ (369) تُمثِّلُ (24,93%) من الأضابير المُدقَّقة”.
وأرجع التقرير، أسباب تدنِّي نسب الانجاز إلى أنَّ “أغلب لوائح السلوك لم تتضمَّن وجود التعديل الأول لعام 2017، إضافةً إلى عدم توقيع المُوظَّف المعنيِّ على اللائحة، ووجود نماذج مُعَدَّة من قبل عددٍ من الجهات مُخالفة للنموذج الرسميِّ المعمول به”.
وأوصى، بـ”قيام مكتب المُفتِّش العامِّ في الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقِّ التشكيلات التي حققت نسب إنجازٍ متدنية؛ لمخالفتها الأحكام الواردة في المادة (6) من اللائحة، فضلاً عن إعمام اللائحة على جميع تشكيلات الوزارة وفروعها وضمان وصولها إلى المُوظَّـفين ومتابعة إجراءات العمل
