متابعة / سكاي برس
تواجه ميلينا حسن بوغدير، الفرنسية من أصل جزائري، غداً الأحد، تهمة الإرهاب وفق "قانون مكافحة الإرهاب العراقي"، بعد نقض محكمة التمييز الاتحادية قراراً قضائياً سابقاً بحقها بتهمة تجاوز الحدود وفق قانون إقامة الأجانب الساري في البلاد، فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "بوغدير إرهابية من داعش قاتلت ضد العراق، لذلك يجب أن تحاكم في هذا البلد".
وأكد ناصر الدين الميالي محامي الدفاع عن بوغدير في تصريح للحياة ، تابعته سكاي برس ، أنه «ألقي القبض عليها أواخر عمليات تحرير الموصل بعد معارك تحرير جامع النوري، وتم التحقيق معها بتهمة الإرهاب، بعدها قرر قاضي التحقيق تغيير الوصف القانوني من الإرهاب إلى قانون إقامة الأجانب بتهمة تجاوز الحدود من دون إذن من الحكومة العراقية، وحكم عليها بالسجن 6 أشهر، إلا أن محكمة التمييز الاتحادية نقضت الحكم وأعادت محاكمتها وفق قانون مكافحة الإرهاب».
بوغدير، ولدت عام 1990، فرنسية الجنسية، ولديها 4 أطفال هم: أسماء 8 سنوات وسليمان 6 سنوات وأسيا 4 سنوات ونصف السنة وزينب تقريباً سنتان. رُحّل ثلاثة منهم إلى فرنسا فيما لا تزال الأخيرة معها في السجن.
وقال الميالي إن «بوغدير أفادت في التحقيقات بأنها أتت مع زوجها الفرنسي وهو مسيحي سابق واعتنق الدين الإسلامي لاحقاً، وأطفالها إلى تركيا لقضاء عطلة، وكان معهم 4 آلاف يورو ثم دخلوا إلى الأراضي السورية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وعند الحدود السورية جردوا من جوازات السفر، وأقامت هناك 4 أيام، بعدها توجهت إلى الموصل».
وأضاف ان «موكلتي ذكرت في إفادتها أنها رفضت التدرب على السلاح والانخراط في القتال، لكنها ذكرت أن تنظيم داعش الإرهابي كان يدفع كفالة طعام 40 دولاراً للراشدين و35 دولاراً للأطفال».
وفي ما يتعلق بعلاقتها مع زوجها على المستوى العائلي أو التنظيم، أكد الميالي أن «بوغدير ذكرت أن زوجها كان يعمل طباخاً للتنظيم ولم ينخرط في الجانب العسكري أو يشارك في القتال ضد القوات العراقية، وعندما سألها قاضي التحقيق عن مشاعرها تجاه زوجها، أجابت أنه جبان وكذاب، حيث كذب عليها حين أخبرها بأنهما سيذهبان إلى تركيا، وبعدها أتى بها إلى العراق، وفي حال توفى فستكون مسرورة للتخلص من هذه المشكلة».
وعلى رغم نفيها تورط زوجها في أعمال مسلحة، إلا أن معلومات تفيد باعترافات إرهابي آخر بلجيكي الجنسية، أكد مشاركته في القتال ضد الجيش العراقي في محافظة الأنبار غرب البلاد.
وجاء في أقوالها أنها كانت ترتب للهرب عبر الاتصال بعائلتها وبمحامٍ فرنسي، لغرض تسهيل مهمة الهروب لعدم امتلاكها وثائق تسمح بسفرها وذلك قبل معركة الموصل.
وكشف الميالي أن «هناك مخاطبات وتعاوناً بين محكمة استئناف باريس والحكومة العراقية من خلال كتاب وزارة الخارجية العراقية إلى مجلس القضاء، إضافة إلى مخاطبات أخرى عبر الخارجية العراقية أيضاً والسفارة الفرنسية، ووجود دعوى في محكمة استئناف باريس، لكن لا تتوفر لدي معلومات كافية». وأضاف ان «المؤكد أن تهمتها في فرنسا تخص قضايا الإرهاب»، مستبعداً «تسليم بوغدير إلى القضاء الفرنسي في الوقت الراهن»، مشيراً إلى «إمكان وصول القضاء الفرنسي إليها بعد الإفراج عنها في العراق».
وأفاد مصدر حكومي لـ «الحياة» بأن «بوغدير متهمة في فرنسا بتجنيد وإدارة شبكات إرهابية عبر الانترنت».
وفيما أكد الميالي أن «فريقاً من المحامين الفرنسيين مكوناً من 3 أشخاص سيصل إلى بغداد لحضور جلسة المحاكمة المقررة الأحد»، أشار إلى «وجود توجه لدى فريق الدفاع بتأجيل الجلسة واستدعاء شهود من فرنسا للإدلاء بأقوالهم بحق بوغدير».
من جهة أخرى، قال لودريان في تصريحات إلى شبكة «إل سي آي» الإخبارية إن «بوغدير مقاتلة. وعندما يذهب أي شخص إلى الموصل عام 2016، فيكون ذلك ليقاتل، ولهذا السبب تحاكم في المكان الذي ارتكبت فيه ممارساتها».
وأوضح أن «هذا هو المنطق الطبيعي. قاتلت ضد الوحدات العراقية، لذلك تحاكم هناك»، مشيراً إلى أن «بوغدير يتم الدفاع عنها ونعمل على أن تتابع قنصليتنا وضعها، لكن يجب أن يصدر القضاء العراقي حكمه على إرهابية من داعش قاتلت ضد العراق».
