بغداد / سكاي برس
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على قرار مجلس الأمن الوطني مساء اليوم الأثنين، بتشكيل قوات {حفظ القانون} الخاصة بحماية التظاهرات الشعبية.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي"نرحب بتشكيل مثل هذه القوات المتخصصة بحماية التظاهرات وطريقة التعامل مع المتظاهرين وان تكون أكثر انضباطاً من غيرها وتكون مسؤولة بشكل مباشر عن التظاهرات".
وأضاف "نعتقد ان القرار جاء على خلفية الصدامات العنيفة وسقوط عشرات الشهداء والآف الجرحى في التظاهرات الأخيرة".
ولفت الزيادي الى، ان "مثل هذه القوات ينبغي ان تسند لقائد عسكري محترف في التعامل مع التجمعات البشرية وبانضباط عالٍ للنفس ومحاولة تجنب وقوع ضحايا بما يكمن".
وبين ان "الأحداث الأخيرة لم تكن تحصل لو كانت هناك قوات محددة مكلفة بحماية التظاهرات وباحترافية عالية".
وكان مجلس الأمن الوطني، قرر في اجتماع استثنائي مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تشكيل قوات أمنية جديدة في العراق باسم {قوات حفظ القانون}.
وقرر مجلس الأمن الوطني تشكيل قيادة قوات {حفظ القانون} لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات، مع مراعاة حقوق الانسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع.
