خاص/ سكاي برس
اميرة الجابر
قرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواطنين، بعد ان تحولت الى منفذ للتربح اللاقانوني..
جاء ذلك اثناء جلسة المجلس الاعلى لمكافحة الفساد التي عقدت يوم الخميس برئاسة عادل عبد المهدي، نوقشت خلالها نتائج التحقيقات في عدد من قضايا الفساد في البلاد.
وذكر بيان اصدره مكتب عبد المهدي أن اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد "استعرض الاجراءات الاخيرة في محافظة نينوى وما رافقها من إقالة المحافظ وتكليف خلية ازمة بتصريف شؤون المحافظة منعا لحصول اي فراغ امني او خدمي يضر بأهلنا في الموصل" بعد الحادثة الاخيرة التي عصفت بالمدينة والتي كان الفساد المالي والاداري من اهم مسبباتها.
واستعرض اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد "دراسة تفصيلية معدّة من قبل مجلس القضاء الأعلى حول آفة المخدرات وما ينبغي اتخاذه من إجراءات بهذا الصدد",اضافة للاستماع لتقرير تقرير مشترك معد من قبل ديوان الرقابة المالية ومكتب مفتش عام وزارة الداخلية حول المنافذ الحدودية والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرتي التهرب الجمركي والتهريب.
وقال البيان إن عبد المهدي وجه خلال الاجتماع بـ"ضرورة النظر بالرسوم المستحصلة من المواطنين مقابل الخدمات المقدمة لهم وتحقيق العدالة بها وعدم إثقال كاهل الفقراء".وأضاف أن "البعض بدأ يتخذ هذا الموضوع باباً من أبواب الفساد".
يذكر ان العراق يحتل المرتبة 169من اصل 180 في مؤشر الفساد الصادر من قبل منظمة الشفافية الدولية.
