بغداد/ سكاي برس
احداث مداهمة البوعيثة مستمرة. حيث أُخلي امس سبيل الموقوفين الـ 14، لعدم كفاية الأدلة، رغم إعلان قيادة العمليات المشتركة، قبل أيام، أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على المتهمين مع المبرزات الجرمية. اعتقال جهاز مكافحة الإرهاب المنتسبين الـ 14 إلى الحشد الشعبي، ومن ثم قيام قوة من الأخير بمحاصرة مقار الأول في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتبعات التوتر المستمرة، تقدمها روايتان متناقضتان: واحدة رسمية يتمسك بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفريقه، وأخرى تبنتها فصائل المقاومة، بعدما تولت كتائب حزب الله العراق تقديمها، في المداهمة فجر الجمعة 26 حزيران، ثمة دور لعبته قوات الاحتلال الأميركي، وهذا ما دفع بفصائل المقاومة، طوال الأيام الماضية، إلى تحذير الكاظمي من ردود فعل غير متوقعة كادت تطيح الكاظمي وحكومته، بعيد حصار المنطقة الخضراء، وبعض المقار الأمنية، كما يعبر قيادي بارز في حديث صحفي.
إزاء هذا التناقض، ثمة من يسأل مصوبا، بطريقة غير مباشرة، على الكاظمي، وسلوكه أخيرا. يتساءل هؤلاء عن سبب إخلاء سبيل الموقوفين الـ14، خاصة أنهم اعتقلوا بالجرم المشهود وأثناء الإعداد لهجوم صاروخي على الخضراء.
إخلاء سبيلهم أظهر رئيس الوزراء ضعيفا وعاجزا أمام سطوة الأحزاب، كما يعبر هؤلاء. موقف لا يحسد الكاظمي عليه، وهو الذي سبق أن أكد مرارا ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على استعادة هيبتها.
ويسأل البعض: أما إن كانت التهمة قد لُفقت لهؤلاء الـ14، فمن نصح الكاظمي بهذه الخطوة؟ ولماذا الآن، وفي هذا التوقيت تحديدا؟ ومن هو المستفيد؟
يتمسك المقربون من الكاظمي بالرواية الرسمية. يرفضون ما نشر عن اعتذاره أمام قادة كتل البيت الشيعي، قبل يومين. يؤكدون أن العملية عراقية خالصة، لم تشارك القوات الأميركية أو التحالف فيها.
يضيف هؤلاء أن المداهمة جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة والبصمة الصوتية لأحد المعتقلين مطابقة لبصمات متوفرة لدى الأجهزة الأمنيّة.
فريق الكاظمي يولي أهمية قصوى للتحدي الأمني على حساب التحدي الصحي، علما بأن البلاد مشغولة اليوم بحديثين: تفشي كورونا وسبل المواجهة، بالدرجة الأولى، وتأمين الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام بالدرجة الثانية.
