سكاي برس /
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاربعاء، عن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020، مشيرة إلى أنها تركز على تامين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة جائحة كورونا.
وقال عضو اللجنة علي اللامي إن "مشروع الموازنة العامة للسنة 2020 لا تحتوي على أي مخصصات استثمارية، وتركزت فقط على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتمويل البطاقة التموينية وتوفير مخصصات مالية للوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا".
وأضاف أن "العجز المالي في موازنة 2020 يبلغ 45%"، مشيراً إلى أن "تمويل الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى القروض المالية التي اتجهت لها الحكومة ضمن قانون الاقتراض المالي للسنة 2020".
وأقر مجلس الوزراء العراقي، أول أمس الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020، وأرسله إلى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال في تغريدة له ، إنه "لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، والتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢٠، وإرسالها إلى مجلس النواب .
