بغداد/سكاي برس
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاربعاء، عن صفقات فساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، مؤكدا ان تفكير الاخير في خوض الانقلاب العسكري في البلاد يعد "انتحاراً".
وقال الصيهود في حديث لـ"سكاي برس"،ان " كشف وزير الدفاع خالد العبيدي عن صفقات فساد خلال استجوابه لا يعني انه غير متورط بالتهم التي وجهت اليه من قبل النائبة عالية نصيف"، مبينا ان " اغلب أعضاء مجلس النواب لم يقتنعوا بإجابة الأخير".
واضاف ان " البرلمان سوف يكون له موقف من تصريحات العبيدي بالاضافة الى موقفه من الأسماء التي وردت على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه "، مؤكدا ان "هناك حملة تقوم بها جبهة الاصلاح لجمع التواقيع البرلمانية لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ورفع الحصانة عن الأعضاء التي وردت اسمائهم لكي يأخذ القانون مجراه الحقيقي، بالاضافة الى مطالبة هيئة النزاهة بتشكيل لجان تحقيق تكون من خارج مجلس النواب لكوننا نعتقد ان اللجان سوف تماطل في التحقيق على غرار سابقها من اللجان".
وطالب الصيهود العبيدي بالكشف عن الاسماء التي لم يذكرها خلال جلسة استجوابه "، مبينا ان " عدم ذكر اسماء المتورطين امام البرلمان والشعب يدل على ان هناك صفقات سياسية وابتزاز ورشاوى بين العبيدي و تلك الاسماء ".
واشار الى ان " قيام العبيدي بانقلاب عسكري يعد تهويل للموضوع ، سيما وان موضوعة الانقلابات العسكرية غير موجود في البلاد وذلك للتعددية الموجودة و الأحزاب المتنوعة "، مؤكدا ان تفكير الاخير في الانقلاب يعد انتحاراً ان كان فعلا يفكر في ذلك".
وصرح المحلل السياسي علي البدارني، اليوم الاربعاء، في حديث خص به وكالة "سكاي برس"، بان وزير الدفاع "خالد العبيدي"، اضطر الى التضحية بحلفائه في البرلمان في محاولة لكسب حلفاء جدد للحفاظ على منصبه.
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، أول أمس الأثنين، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا انه "سيقاضي العبيدي على هذه الاتهامات واحالة ما أثاره الى هيئة النزاهة للتحقيق بها".
وقام رئيس الادعاء العام/ السلطة القضائية الاتحادية، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين.
وبناءً على ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة.
