سكاي برس/ بغداد
اعتبر أعضاء في مجلس النواب، اليوم الخميس، ان هناك معرقلات وبيروقراطية كبيرة فيما يتعلق بقطاع السكن بالعراق لا تتناسب مع ضرورة حل ازمة السكن التي يواجهها البلد، سواء على صعيد اجازات البناء او القروض الممنوحة لأغراض السكن.
وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية، علي الحميداوي، ان "اجازات البناء هي سياقات وضوابط قائمة منذ سنوات وليست وليدة اليوم"، مستدركا: "لكن االزمن يتطور واليوم يشهد قطاع السكن في العراق انشطارات في الدور السكنية وهذه تحتاج لقانون يضمن العمل وفق المتغيرات".
واكد ان "اصدار الاجازات وجميع اعمال هذه المؤسسات يحتاج الى اتمتة، فهناك شكاوى من البيروقراطية في اعمال انجاز اجازات البناء".
من جانبها، تقول عضو لجنة الاستثمار سوزان منصور، ان "الشروط الموضوعة لمنح القروض السكنية معارضة لثوابتها المتمثلة بان من يقدم على اخذ قرض بفوائدها الكبيرة من المفترض هو مضطر على ذلك ولا يمتلك الأموال"، مشيرة الى انه "بناء على ذلك يجب ان تكون شروط القروض متناسبة مع واقع طالب القرض".
وأشارت الى ان "الشروط التعجيزية في منح القروض من كفيل ورهن وحدة سكنية، لا تتناسب مع فلسفة منح القرض أساسا للشخص الذي لا يمتلك وحدة سكنية"، معتبرة انه "يجب ان يكون الشرط على المدى البعيد فقط وهو ان من يمتنع عن التسديد تتم مصادرة وحدته السكنية".
