بغداد/سكاي برس: طالبت اللجنة المالية النيابية، السبت، الحكومة بتعديل قانون التقاعد الموحد ليشمل المسؤولين المتقاعدين، مشيرة الى ان الحكومة تسعى الى الغاء الفوارق برواتب المتقاعدين بين ابناء الشعب.
وقال عضو اللجنة النائب سرحان احمد لـ"سكاي برس"، ان "على الحكومة ايجاد قانون موحد للرواتب لتطبيق قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بتوحيد رواتب المسؤولين المتقاعدين، مع الاخذ بنظر الاعتبار حملة الشهادات العليا والمواقع الوظيفية وسنة الخدمة".
واضاف ان "الحكومة تسعى الى الغاء الفوارق الكبيرة برواتب المتقاعدين واعطاء كل ذي مستحق حقه، كون هناك لاتوجد مساواة في رواتب المتقاعدين".
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق توحيد رواتب المسؤولين المتقاعدين.
وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته الجريئة على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب الحالي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي".
