بغداد/سكاي برس: اكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ،الاثنين، على ضرورة ان يتضمن قانون الاحزاب تقديم اعضاء الهيأة المؤسسة لكل حزب كشفا سنويا بالذمة المالية الى هيأة النزاهة،فيما قدم عدد من المقترحات لتضمينها بالقانون.
وقال طعمة في بيان تلقته "سكاي برس"، انه"يعتبر اقرار قانون الاحزاب خطوة باتجاه تنظيم الممارسة السياسية وضبط ممارسات القرار السياسي وصيانته من التاثيرات الخارجية غير المنسجمة مع ارادة العراقيين وقد تضمنت مسودة القانون نقاطا مهمة وتحتاج الى اضافات ضرورية".
واضاف ان"من الفقرات التي تضمنها القانون على الحزب الامتناع عما يأتي"قبول اموال عينية او نقدية من اي حزب او جمعية او شخص او اية جهة اجنبية و ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة".
واشار الى انه" تضمن ايضا حل الحزب في حال استلام معونة مالية من جهة اجنبية ولايجوز تاسيس حزب يتبنى او ينتهج نهج العنصرية او الارهاب او التكفير يمنع تاسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث و يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية ".
واقترح طعمة اضافة عدد من الفقرات على القانون وهي" تقديم اعضاء الهيأة المؤسسة لكل حزب كشفا بالذمة المالية لاعضائها الى هيئة النزاهة وان يكون من شروط اعضاء الهيأة التاسيسية حائزا على الشهادة الجامعية الاولية وان لايكون بدرجة عضو عامل فما فوق في حزب البعث المنحل وحرمان اعضاء الهيأة التاسيسية لكل حزب من العمل السياسي لفترة معينة او مدى الحياة في حال صدور حكم قضائي على جريمة فساد مالي او اداري بحقهم واضافة شرط عدم ازدواج الجنسية لكل عضو من اعضاء الهيأة المؤسسة للحزب لكل حزب"
