بغداد/سكاي برس: توقع باحثون متخصصون، أن 13 دولة تقع في منطقة الشرق الأوسط من أصل 33 دولة في العالم ستواجه أزمة مياه شديدة بحلول عام 2040، حيث تندر المسطحات المائية ويشتد الطلب على المياه.
ويؤكد الخبراء -الذين قاموا بتصنيف 167 دولة من حيث توافر المياه- إن 13 دولة بالشرق الاوسط علاوة على الأراضي الفلسطينية من المتوقع ان تواجه أزمة خانقة في المياه في غضون 25 عاما وصنفت ثماني دول -من بين الدول العشر الأولى عالميا المرشحة لهذه الأزمات- وهي البحرين والكويت والأراضي الفلسطينية وقطر ودولة الامارات واسرائيل والسعودية وسلطنة عمان.
وقال باحثون من المعهد العالمي للموارد المائية -الذين وضعوا أول مقياس لمدى شدة المنافسة على المسطحات المائية مثل البحيرات والانهار ولنفاد هذا المخزون على مدار كل عقد من عام 2010 وحتى 2040- إن منطقة الشرق الأوسط ربما كانت أكثر مناطق العالم من حيث الافتقار للأمن المائي.
وكتب الباحثون يقولون إن هذه الدول تسحب المياه الجوفية بغزارة وتقوم بتحلية مياه البحار وتواجه "تحديات استثنائية تتعلق بالمياه في المستقبل المنظور".
وقالت مديرة البرنامج العالمي للمياه في المعهد العالمي للموارد المائية بيتسي أوتو إن من الأهمية بمكان ان تتفهم الحكومات المخاطر المحتملة التي تواجهها فيما يتعلق بالمياه اللازمة لتسيير شؤونها الاقتصادية بما في ذلك تعاظم الطلب الناجم عن الزيادة السكانية علاوة على الآثار غير المؤكدة لتغير المناخ.
وبحسب رويترز، اشارت أوتو الى سنغافورة بوصفها نموذجا لدولة تستعين بالاساليب المبتكرة "الانباء السارة .. ان بوسع الدول اتخاذ قرارات للحد من هذه الأزمة وتجنب المخاطر المرتبطة بكيفية ادارة موارد المياه".
ومن بين الأساليب التي قد تشيع في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى أنظمة اعادة استعمال المياه التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي.
وقالت أوتو "ليس من المجدي معالجة المياه الى مستوى المياه القابلة للشرب واتاحة استخدامها في المنازل ثم تهدر بعد ذلك في شبكات الصرف الصحي".
وتقول أوتو إن بعض دول الشرق الاوسط تعول على تحلية المياه من خلال ازالة ملوحة مياه البحار والمياه الجوفية وقد تواجه مثل هذه الدول وغيرها التي تعاني من أزمات المياه العجز عن توفير الغذاء اللازم لشعوبها لأن المياه تلتهم موارد المياه.
وقال خبراء المعهد إن السعودية على سبيل المثال تقول إن شعبها سيعتمد بصفة أساسية على واردات الحبوب بحلول 2016 .
وقال الخبراء إنه فيما تمثل الاضطرابات السياسية مبعث القلق الرئيسي اليوم في الشرق الاوسط فربما كان الجفاف ونقص المياه في سوريا أسهم في الاضطرابات الاجتماعية التي أذكت الحرب الأهلية هناك.
ونزح نحو 1.5 مليون شخص معظمهم من المزراعين والرعاة الى مناطق عمرانية فيما عجزوا عن الحصول على فرص عمل وخدمات كافية.
وقالوا إن المياه لعبت دورا مهما في الصراع الممتد منذ عقود بين الاراضي الفلسطينية واسرائيل.
وقالت اوتو "من غير المرجح ان تصبح المياه سببا للصراع بل قد تكون عنصرا لتسريع وتيرته او مضاعفة الصراعات".
وتضمن التحليل أربع دول من المقرر ان تواجه ازمة حادة في المياه بين عامي 2010 و2040 هي تشيلي واستونيا وناميبيا وبوتسوانا ما يضيف أعباء جديدة على انشطتها التجارية والزراعية والمجتمعية.
وحذرت ايضا من ان التصنيف على المستوى القومي يخفي خلفه تفاوتات ضخمة فيما بين الدول فالولايات المتحدة على سبيل المثال صنفت 49 في عام 2010 و47 في عام 2040 لكن كاليفورنيا تكابد أزمة جفاف خانقة.
وأضافت اوتو إن بعض هذه الدول قد يشهد زيادة امدادات المياه مستقبلا من خلال مياه الامطار بسبب التغير المناخي كما ان قطاع الزراعة قد يعول على مياه الامطار بدلا من مياه الري ما ينقذ الطلب المباشر على مياه المسطحات المائية.
وأوضحت اوتو إنه في جنوب القارة الافريقية ومناطق اخرى من العالم حيث من المتوقع نضوب المعروض من المياه مع تعاظم الطلب يتعين على صناع السياسة التحرك للحيلولة دون تفاقم ازمة المياه.
وقالت أوتو "نحتاج الى ان نتفهم العلاقة بين المعروض المتاح من هذه المياه والطلب عليها وعلينا اتخاذ خطوات لاستهلاك المياه التي تحت تصرفنا بصورة اكثر كفاءة".
