بغداد/سكاي برس: كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، عن وجود ملفات فساد تتعلق بأكثر من 340 أمراً في وزارة العدل، مطالبة بتشكيل لجنة لفتح ملفات عدد من موظفي التسجيل العقاري.
وقالت اللجنة في بيان لها تلقته "سكاي برس"،انها "استضافت المفتش العام لوزارة العدل وبحثت معه جملة مواضيع تتعلق بملفات فساد أكثر من 340 أمراً وزارياً، وملف تزوير العقارات خلال المدة الأخيرة".
واضاف ان "الاستضافة تناولت سبل كشف الموظفين المتلاعبين بملكية العقارات العامة والخاصة بما يضمن إعادة الدور التي تم تحويلها عن طريق التلاعب والفساد، إلى أصحابها، ووضع آليات وضوابط جديدة لقراري 76 و88 بعد ظهور مافيات متنفذة تعمل للاستيلاء على تلك العقارات بدون وجه حق".
وشدد رئيس اللجنة طلال خضير الزوبعي على "ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة لفتح ملفات عدد من موظفي التسجيل العقاري من جراء تلاعبهم في السجلات العامة، ومحاولة سرقة عقارات من المواطنين لينال المزورون والمتلاعبون جزاءهم العادل"، مبينا انه"وضع ضوابط وآليات جديدة للتحكم بعقارات الدولة والمواطنين مهم جدا".
وتابعت اللجنة أن "الاستضافة شهدت أيضاً مناقشة أوضاع السجناء القابعين في السجون التابعة لوزارة العدل”، لافتة إلى أن رئيسها تساءل عن “أسباب عدم إيصال المواد الغذائية للسجون، ودعا لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والقيام بجولات ميدانية لمعاقبة المقصرين وإعادة البحث في عقود إطعام السجناء".
واكدت أن "هنالك تلكؤ واضح في إيصال الطعام والشراب إلى السجناء، ما يثير الكثير من الشكوك والريبة في النوايا الحقيقية لمتعهدي تجهيز الماء والغذاء لسجون وزارة العدل العراقية".
