بغداد/سكاي برس: مريم أجود
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحويل حكومته الى حكومة تصريف أعمال ، مبينة ان هناك وزراء قاموا بترحيل اولادهم الى الخارج تمهيداً للهرب من البلد بشكل نهائي.
وقالت نصيف في بيان تلقته "سكاي برس" ،انه "على العبادي الإسراع في تحويل حكومته الحالية الى حكومة تصريف أعمال "، مبينة ان "القرار الذي اتخذ في مجلس النواب والذي وافق عليه العبادي ينص على أن يكون التغيير الوزاري شاملاً وخارج نطاق المحاصصة ".
واضافت ان "هذا القرار خلق سباقاً في التعاقدات ونهباً سريعاً للمال العام بين بعض الوزراء الذين يعلمون أنهم سيغادرون وزاراتهم خلال الأيام المقبلة ، في حين تحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال سيمنعهم من استغلال صلاحياتهم ".
وشددت نصيف على ضرورة " عدم القبول بأي وزير مزدوج الجنسية سواء في وزارة أمنية أو غير أمنية لكي لاتتكرر أخطاء الماضي " ، مؤكدة " أهمية التحفظ على الوزراء الذين سيتم عزلهم من مناصبهم وعدم السماح لهم بالسفر إلا بعد إكمالهم براءات ذممهم ، خصوصاً وأن هناك وزراء قاموا بترحيل اولادهم الى الخارج تمهيداً للهرب من البلد بشكل نهائي ".
وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي اكد،في وقت سابق ،أن مشكلة العراق الراهنة لا يحلها نزيه او كفوء، مشددا على ضرورة وجود استراتيجية واحدة ومشتركة ومتكاملة ومتفق عليها من جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت، الخميس الماضي، ان اجتماع الرئاسات الثلاث ناقش التعديل الوزاري المطلوب ومواقف الكتل بشأنه، وفيما اشارت الى ان المجتمعين درسوا الاستعدادات لاعمار العراق، اكدت انهم شددوا على وحدة القرار الأمني والعسكري بيد القائد العام للقوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا في وقت سابق، إلى إجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط"، مشيرا الى إنه "تم اختيار الوزراء على أساس اختيار الكتل السياسية حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، وضمن التمثيل السياسي".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب العام الماضي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي"، إلا ان سلسلة الاصلاحات هذه لم يتم تنفيذها حتى الان بسبب بعض الضغوط السياسبة .
