بغداد/ سكاي برس: أريج الطائي
أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، الثلاثاء، إن ملفّي الهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات ، مهمان للغاية ، وكان ينبغي حسمهما قبل طرح التعديل الوزاري، معتبرا أنهما سيكونان عنصر قوة في خط الإصلاح.
وقال السامرائي في مقال نشره تحت عنوان ( وقفة مع التعديل الوزاري ) واطلعت عليه "سكاي برس"، إن "ثلاثة من الهيئات المستقلة معنية بالمال العام وضبط الفساد ، وهي هيئة النزاهة ، وديوان الرقابة المالية ، والبنك المركزي العراقي ، وهذه الهيئات يرأسها مدراء يديرونها وكالة ، وهو ما يؤثر على مستوى الأداء ويجعلها غير قادرة على معالجة موجة احتجاجات الجماهير العراقية الغاضبة"، موضحا أن "هيئة الإعلام وشبكة الإعلام المنبثقة عنها هي الأخرى ، لا تؤدي دورها بكونها مستقلة عن الحكومة وعن أي حزب من الأحزاب ، وعنصر توعية للمجتمع ، ومراقبة لأداء الدولة".
وأوضخ "التعديل الوزاري حق لرئيس الوزراء أن يقدم عليه ، إن رأى ضرورته باعتباره جزءاً من مشروع الإصلاح ، الذي يعد دعمه جزئياً أو كلياً هدفاً سامياً"، مضيفا أن "الكل يعلم إن جزءا كبيرا من الأزمة التي يعانيها العراق ، إنما يعود إلى الفشل الحكومي في المقام الأول، ورئيس الوزراء هو الأكثر إدراكا لجوانب الفشل هذه بحكم موقعة واطلاعه الكامل على كل ما يجري في الدولة ، وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤوليته في الإصلاح وسرعته وصواب إجراءاته".
وتابع السامرائي أن "الوزارة في أصلها مهمة سياسية وان الجانب المهني التنفيذي إنما يقع على الوكلاء ، وعلى الوزراء أن يحترموا ذلك ، فان أراد رئيس الوزراء أن يحول الوزارة إلى وزارة تكنوقراط فان ذلك يعني إلغاء الدور السياسي لمجلس الوزراء ودوره في رسم السياسات العامة للدولة ، فمن الذي سيقوم بهذه المهمة ؟ وهل سيتولى طاقم ومكتب رئيس الوزراء هذه المهمة ؟ وبأي حق ؟ أم سيجري تشكيل هيئة سياسية عليا تتولى الأمر؟ وهذه أسئلة بحاجة إلى إجابة".
وأشار إلى إن "ما يطرحه رئيس الوزراء يدخل ضمن حقه الدستوري وموقفنا مما يقوم به تأييدا أو اعتراضا يقع ضمن حقنا ومسؤوليتنا السياسية ، والى إن يحسم أمره فان مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا أن نعبر عن وجهة نظرنا توعية للجمهور، وإبراءً للذمة أمامهم".
