تقرير: ريهام الشمري
فضائح اليوم التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويرها بكاميرات التجسس او ما تسمى بالخفية و هي من الاجهزة الدقيقة المهددة للأمن الاجتماعي و الوطني .
في 13 من ايلول عام 2012 اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قرار منع تداول الاجهزة الالكترونية ذات الاستعمال الامني وحصر استيرادها بوزارة العدل والاجهزة الاخرى المعنية. وتعميم ضوابط لاستيراد الاجهزة الالكترونية ذات الاستعمال الامني لإنجاز مهامها كوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب، على ان يكون ذلك بموافقة الوزير المعني .
البائع طارق خليل هو صاحب محل لبيع مختلف الكاميرات قال : عندنا عدة كاميرات النوع الاول الواي فاي تبث الصورة تستلميها من غير بلد او من غير منطقة و النوع الثاني الرام يصل سعة الرام الى 32 غيغا بايت ما يعادل الثمان ساعات تسجيل لكن الشحن ضعيف يصل لـ ثلاث ساعات يتم شحنها ويضعها في داخل الموقع المراد تصويره
اشكالها متعددة منها الساعة الكترونية الرقمية سواء جدارية او يدوية ونوع اخر بمفتاح السيارة او بصمة السيارة شاحنة الموبايل المتنقلة مصباح كهربائي قابس الكهرباء او لوحة تشكيلية او زر قميص او قلم او تحفة فنية الخ
وأي شيء من اغراض المنزل التجميلية والزينة فيها كاميرا او تركب كاميرا في داخلها والتاجر عندما يريد شرائها يطلع على الكتالوجات و الصور و يقوم بشرائها
من يشتريها هم اكثرهم من المدنيين يرتدون زي رسمي القاط والرباط يأخذ من كل شكل او نوعية قطعة حتى و ان لم يحتاجها يأخذها ومستقبلا يستخدمها ليعملون بها اما المواطنون فيشتريها فئة المراهقين و الشباب
الاجهزة الامنية فرضت رقابة و منعت بيعها في المحال المختصة والغير متخصصة ... الاجهزة الامنية تفتش بين الحين و الاخر و الذي يتاجر بها سرا يلقون القبض عليه و يتم سجنه و فرض غرامة تصل 2000 دولار حتى احد اصحاب المحال القريب من موقعنا تم تطبيق القانون عليه بالفعل مع العلم هذه الكاميرات تدخل الى العراق بدون سيطرة نوعية تدخل عن طريق الميناء دون رقابة الامنية او فحص نوعي تعبر بدفع الرشاوي
اسعارها جدا رخيصة و زهيدة حيث تتراوح من 20 دولار الى 100 دولار لان التاجر العراقي يستوردها من الصين تتراوح اسعارها بين 3 دولار الى 15 دولار لكن شحنها و نقلها تفرض رفع سعرها الى هذا الحد لكن تبقى اسعارها زهيدة يعني الحاوية كان سعرها ب 16000 الف دولار اصبحت الان 45000 دولار
المواطن (عدي حسن) ابدى امتعاضه من الكاميرات الصغيرة المعروفة بالمتخفية وبين ان هناك كوارث اخلاقية تحدث نتيجة استخدامها ففيها تهديد امني على العائلات و على كافة شرائح المجتمع و من يستخدمها لا اضن انه لديه اخلاق و شرف لأنه يستخدمها لتهديد افراد المجتمع و يسهم في تشهير و فضح افراد المجتمع و هذا لا يتماشى مع مجتمعنا المحافظ خصوصا ان اغلب حوادث القتل و غسل العار تحدث نتيجة استخدام هذه الكاميرات فضلا عن حالات الابتزاز الذي تمارس بسببها و هذه كارثة ... علما ان من يستخدمها هم من الفارغين فكرين و اخلاقيا و من يشتريها يحاول التباهي امام اقرانه في اقامته علاقة مع الفتيات محاولا ابراز رجولته و هو بعيد كل البعد عن الرجولة و الغيرة و الناموس و يبدأ بفضحها ... انا من ناحيتي من اجد لديه هذا الفعل احاول نصحه و الابتعاد عنه لأنه يسيء لسمعتي و من يمارس هذا الفعل و يهدد المجتمع يهددني بالدرجة الاولى ...الواجب ان يتم وضع حل لهذه الحالة و تقوم الجهات المسؤول بتكثيف الرقابة لمنع استيرادها.
المواطن حسن مجيد اشار الى فاعلية هذه الكاميرات لكن اذا كانت بيد الاجهزة الامنية المختصة خصوصا في كشف السرقات و متابعة المجرمين و الارهابيين فهي تساعد في كشف الجرائم و مسك الخارجين عن القانون و هذا يسهم في توطيد الامن و الاستقرار
اما المواطن ضرغام علي اشارة الضرورة رفع قيمة الغرامة و العقوبة الحبس لان هناك بعض ضعاف النفوس يعملون على لاستخدامها لمراقبة افراد المجتمع و ينفذون جرائم السرقة و الاختطاف و يساومون العائلات الامنة على فدية .
ومع مجمل المشكلات التي يواجهها المواطن العراقي بسبب كاميرات التجسس لازالت الاجراءات الامنية الرادعة ضعيفة و عليه يجب زيادة الرقابة و اجراء تعديل القانون الخاص بهذا الشأن للحفاض على الامن و الاستقرار
