بغداد / سكاي برس
أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن قيامه بمطابقة الايرادات الاجنبية الحقيقية التي استلمها العراق عن طريق إعداد مطابقة لمقبوضات الحكومات العراقية من العملة الأجنبية وأبواب إنفاقها للمدة من 2005-2017.
وذكر بيان صادر عن البنك أنه "ومنذ العام 2003 وحتى وقت قريب شهد الاقتصاد العراقي ارتفاعا في الموارد النفطية بشكل ملحوظ رافقه ارتفاع أسعار النفط العالمية، وصلت على إثرها أرقام الموازنات العامة إلى مبالغ عالية طيلة السنوات الماضية".
وأضاف البيان أنه "وعلى أساس ذلك يدور في اوساط المختصين وغير المختصين نقاش كثير حول هذه الايرادات الدولارية الكبيرة وماهو حجمها وكيف تم التصرف بها وأبواب إنفاقها، إذ نسمع بين فترة وأخرى بيانات مظللة مبنية على معلومات غير دقيقة تسيء لسمعة العراق".
وتابع البيان أنه "ومن أجل إزالة الشبهات واللبس الذي يسود هذه المسألة قام البنك المركزي العراقي كونه بنك الدولة ومستشارها المالي والمسؤول عن إدارة حسابات وزارة المالية الخارجية بإنجاز عمل مهم يوضح حجم الايرادات الاجنبية الحقيقية التي استلمها العراق عن طريق إعداد مطابقة لمقبوضات الحكومات العراقية من العملة الأجنبية وأبواب إنفاقها للمدة من 2005-2017.
وأوضح البيان أن مبلغ إجمالي مقبوضات وزارة المالية من العملة الأجنبية، خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 706.23 مليار دولار امريكي، وبلغ مقدار ما أنفق منها 703.11 مليار دولار أي مانسبته 99.5% من حجم الايراد الكلي، والمتبقي كما في 31/12/2017 دور إلى رصيد افتتاحي لحساب وزارة المالية في بداية عام 2018.
وأشار البيان إلى أن "هذا الانفاق توزع على أبواب مختلفة أهمها التنقيد الديناري وهو ما تقوم وزارة المالية بإنفاقه في الموازنة العامة، اذ بلغ خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 488.6 مليار دولار أي ما نسبته 69.5% من اجمالي الانفاق، يليه إستيرادات الحكومات العراقية للمدة نفسها والتي تتم عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI) بملغ 156.9 مليار دولار بنسبة 22.3% من مجمل النفقات، ومن ثم نفقات تسديد مستحقات مقاولين عقود الخدمة النفطية والمدفوعات العسكرية والبالغة 41.5 مليار دولار أي ما نسبته 5.9% من اجمالي النفقات، أما المتبقي والذي يشكل نسبة 2.3% من الانفاق الكلي فقد وجه لتسديد دفعات ديون العراق وغيرها من النفقات الأخرى".
وأكد البيان أن سنة 2012 تعد أعلى سنة من حيث الايرادات، إذ بلغ حجم الايراد الكلي فيها 106.23 مليار دولار، كما تعد سنة 2013 أعلى سنة من حيث الإنفاق، إذ بلغ حجم الانفاق الكلي فيها ما يقرب 97.45 مليار دولار.
واختتم البيان بالقول إن "الايراد الكلي للمدة 2005-2013 نما بنسبة 21.7%، مقارنة بمعدل نمو سالب 5.4 % للسنوات 2014-2017، أما بالنسبة للانفاق الكلي فقد نما بمعدل 24.3% للمدة 2005-2013، وبمعدل سالب مقداره9.1 % للمدة 2014-2017"، حسب تعبير البيان.
