بغداد / سكاي برس
يواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يسعى للبقاء في منصبه، يوما حاسما يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019 مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول قضايا فساد ومحادثات تراوح مكانها مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.
وسيلتقي محامو نتانياهو الأربعاء النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتانياهو ب"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" في ثلاث قضايا.
وطلب نتانياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده، أن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدا أنه "ليس لديه ما يخفيه".
ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبرا أن الجلسة التي لن يحضرها رئيس الوزراء "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور".
وتأتي جلسة الاستماع لنتانياهو في الوقت الذي وضعته نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 17 ايلول /سبتمبر في موقع صعب حيث بات يصارع لتخطيط كيفية البقاء في الحياة السياسية ومواصلة حكمه كأطول رئيس وزراء في إسرائيل.
وللقيام بذلك ، سيتعين عليه اجتياز التحديات المزدوجة المتمثلة في اتهام فساد محتمل ضده في الأسابيع المقبلة ونتائج الانتخابات التي لا تمنحه ولا منافسه بيني غانتس طريقًا واضحًا إلى تحالف الأغلبية.
وسيحضر محامو نتانياهو فقط جلسات الاستماع التمهيدية، وليس رئيس الوزراء نفسه. ومن المتوقع أن تكون الجلسة مغلقة ، الأمر الذي يمنحه فرصة أخيرة لإقناع النائب العام أفيخاي ماندلبليت بأنه لا ينبغي توجيه الاتهام إليه. وستستمر الجلسات أربعة أيام .
