بغداد/ سكاي برس
قضية اثيرت قبل سنتين، بعد ان اتضح من خلال فحوصات جينية لاحدى الحالات المرضية، حيث كشفت سجلات تحتوى على بيانات أنثى بينما هي في الواقع لا تحمل مورثات تحسم جنسها.
على ضوء هذه القضية اقرت المحكمة العليا في المانيا وجوب إيجاد خانة التسجيل لـالجنس الثالث على شهادة الميلاد
وبهذا القرار تصبح المانيا أول بلد أوروبي يمنح ثنائيي الجنس، الحق في أن يصنفوا كجنس ثالث ليس ذكرا أو أنثى، وبالتالي هي بداية انقراض الجنس البشري ! وعلى غرارها قامت عدة دول بذات الخطوة .
وبحسب وصف ناشطون في مجال حقوق الإنسان فان القضية "ثورة صغيرة".
وتتسم الإجراءات الحالية المتبعة في تحديد الحالة المدنية بأنها تميز ضد الأشخاص من الجنس الثالث.
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت مجموعة "ثيرد أوبشن" (الخيار الثالث)، التي كانت تقود حملات من أجل الاعتراف الرسمي بـ"الجنس الثالث"، إن القرار جيد تماما.
و”الجنس الثالث” أو الأشخاص ثنائيو الجنس هم أشخاص يولدون ولديهم مزيج من الصفات الجنسية الذكرية والأنثوية. ووفقا للأمم المتحدة يشكل الجنس الثالث نحو 1.7 % من سكان العالم.
وهنالك توجه كبير لمحاولة الضغط على بعض الدول العربية للاعتراف بالجنس الثالث ومنحهم خانة تسجيل خاصة بهم.
هذا الموضوع يشجع على آلية اضعاف التكاثر الجنسي بين البشر لعد وجود نتاج العملية الجنسية الطبيعية، مؤدية الى بداية انقراض للبشرية .
