بغداد/ سكاي برس
ذكرت وسائل اعلام محلية، أثارت عملية القبض على العقيد صباح علي حسين المنصوري الذي يشغل منصب مدير استخبارات حدود المنطقة الرابعة في محافظة البصرة من قبل قوة الرد السريع خلال الأسبوع الماضي، أزمة بين حركة العصائب ووزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري .
وكشفت اعترافات المتهمين وتسجيلات صوتية تعود للعقيد صباح أثبتت تورطه في أكبر عمليات إدخال المخدرات من ايران وتوزيعها في العراق ونقل وجبات منها إلى الكويت والسعودية بشكل منتظم وباستخدام سيارات مديرية استخبارات المنطقة الرابعة، وهذه المعلومات ادلى بها من القي القبض عليه في منطقة الشرش شمال البصرة .
وبينت مصادر أن احد العاملين مع المنصوري أوضح أن هناك مراسلات الواتساب بين الطرفين حول استلام كميات المخدرات وتوزيعها واستلام مبالغها، ورغم محاولة مدير مكافحة مخدرات البصرة العقيد محمود التستر على الموضوع لكن القوة التي اعتقلت العقيد صباح المنصوري اتصلت مباشرة بالوزير الياسري وابلغته بتفاصيل القضية مما دفع الوزير إلى نقل المتهم إلى بغداد لاستكمال التحقيقات معه.
وأشارت الى أن حركة العصائب سارعت بأرسال وفد منها إلى مكتب الوزير للتفاوض حول إطلاق سراحه، إذ يعد صباح علي حسين المنصوري احد مصادر التمويل الرئيسية لحركة العصائب التي انتمى لها قبل 6 سنوات تقريبا بعد أن كان احد عناصر القتل في تنظيمات حزب الله التي رشح اليها ضمن الضباط الدمج .
مؤكدة أن محاولات حركة العصائب في إخراج هذا المتهم لا يأتي حرصا منها على سلامته الشخصية فهي ربما تفكر في التخلص منه مستقبلاً لما يملكه من معلومات عن قياداتها، لكن الخوف يأتي من كشف أسماء ومسؤولين ايرانيين يتولون مهمة إدخال المخدرات إلى العراق بموافقة قيادتهم التي تعد تجارتها دعما للاقتصاد الوطني الايراني.
