بغداد/ سكاي برس
كشف وسائل اعلام محلية عن الخبير واستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، عن حزمة اجراءات ومقترحات اصلاحية تضمنتها الورقة البيضاء الحكومية التي من المفترض أن ترسل إلى البرلمان لتدارك الوضع الاقتصادي في البلاد وتطبق على مدى 3 سنوات.
وبحسب المرسومي الذي قال انه حصل على نسخة من الورقة البيضاء، فإن “ورقة الإصلاح الحكومي لم تخرج عن اطار سياسات صندوق النقد الدولي واجراءاته التقشفية ذات التكاليف الاجتماعية الباهضة ويمكن لمس ذلك من خلال التمعن في بعض ما جاء في الورقة الإصلاحية التي سمتها الحكومة بالبيضاء”.
وبين أن الورقة تضمنت “تخفيض فاتورة الأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الى 12.5% خلال ثلاث سنوات ، واصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق “.
بالاضافة إلى “خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% كل عام لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض اجمالي الدعم الحكومي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي الى 5% خلال ثلاث سنوات، واعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة في القطاع العام ، وتحديد سقف اعلى لرواتب الموظفين بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق، وتطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات وغيرها”.
وتضمنت الورقة ايضا “مراجعة دعم الوقود لشركات النفط المملوكة للدولة ويجب ان تعود عائدات بيع النفط الأسود الى خزينة الدولة ، واصدار سندات وصكوك وطنية وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية ، فضلا عن دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار والاخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي “.
وايضا تطرقت الورقة إلى “اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتحويلها الى شركات خاصة ، واصلاح الخلل في نظام البطاقة التموينية بما يؤمن حماية ذوي الدخل المحدود وحجبها عن الاسر التي يزيد مدخولاتها عن سقف معين “.
بالاضافة الى “ضمان شمول كل العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني بالاستحقاقات التقاعدية ، واستكمال قانون التأمينات الاجتماعية لكي يكون بديلا عن قانوني التقاعد الموحد والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
وبين أن الجزء الأول من الورقة البيضاء تطرق لتحديد خلفية المشكلة الاقتصادية في العراق إلا أنها لم تذكر الفساد من بينها.
ولخصت الورقة البيضاء خلفيات المشكلة الاقتصادية في العراق، بـ”توسيع دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع خاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي نمت بنسبة 400% خلال المدة 2004 – 2020، على حساب الانفاق على البنى التحتية وبناء رأس المال الثابت في البلاد وادى هذا الوضع الى قطاع خاص مضمحل وسوق عمل تميل الى التوظيف العام و الى الاستمرار المفرط في الاعتماد على عائدات النفط “.
