بغداد/ سكاي برس
حالة ترقب في العراق بشأن النزاعات على ملكية الأوقاف الدينية بين الوقفين السني والشيعي، بعد إعلان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التريث في تطبيق اتفاقية أبرمت بين الوقفين السني والشيعي لتقاسم الأوقاف الدينية في البلاد، وفق آلية أثارت غضب عراقيين من السنة.
وامتنع الوقف الشيعي عن التصريح رسميا بما يخص القضية، لكن مصادر من داخل الوقف قالت إنها لم تبلغ بقرار الكاظمي، الذي جاء بعد لقاءات بين وفد المجمع الفقهي العراقي، وكل من الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
ويعني هذا أن الوقف الشيعي سيستمر بالتعامل وفق الاتفاقية القاضية بتوزيع الأوقاف بين الوقفين، بحسب الحجج الوقفية، أو بحسب مذهب الواقف، أو بحسب النسب السكانية المعتمدة في كل محافظة.
وأثار قرار التوزيع الذي أصدرته الحكومة استياء الشارع السني وقياداته الدينية بشكل كبير، إذ انتقد رجل الدين السني البارز أحمد الكبيسي القرار .
وقال في رسالة صوتية إن "الأوقاف السنية ليست ملكا للسنة فقط وإنما ملك للعالم الإسلامي كله".
ويقول منتقدو رئيس ديوان الوقف السني، سعد كمبش، إنه وقع على اتفاقية حل النزاع بين الوقفين بدون استشارة المجمع الفقهي العراقي.
لكن رئيس الديوان قال في تصريح صحفي إن المعترضين لم يطلعوا على الاتفاقية، متسائلا "هل قرأوا ورقة منها قبل أن يعترضوا عليها؟".
وبحسب كمبش فإن "الاتفاقية الموقعة أخيرا هي ورقة لتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، لتنفيذ اتفاقية موقعة عام 2003 لتقاسم أملاك الوقفين"، وهي موقعة من جلال الطالباني (الرئيس العراقي الراحل) ونوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق) وعادل عبد المهدي (رئيس الوزراء السابق) و"عدد كبير من رجال الدين في بغداد والمحافظات".
ويقول كمبش إن "الاتفاقية في حال تنفيذها فستعيد آلاف العقارات إلى سيطرة الوقفين السني والشيعي، بعد أن سيطرت عليها جهات أخرى لسنوات"، مضيفا "لن تحول الاتفاقية أي عقار من ملكية الوقف السني، وإنما على العكس ستعيد إليه آلاف العقارات".
ونفى كمبش أن تكون الاتفاقية شملت تقاسم مراقد مثل مرقد عبد القادر الكيلاني، أو جوامع مثل جامع الرمادي الكبير"، كما شاع في الوسط السني العراقي.
وقالت مصادر من داخل ديوان الوقف السني إن "الأملاك موضع النزاع تمتلك قيمة مادية كبيرة تقدر بالمليارات"، مضيفا أن "من غير المنطقي أن يسلم مسجد مثل مسجد عبد القادر الكيلاني إلى الوقف الشيعي، ليس لأنه مسجد سني فقط، وإنما لأنه سيثير أزمة دولية أيضا"، بحسب المصدر الذي قال إن "المسجد صرفت عليه المليارات من أموال باكستانية ولن يقبل أحد أن تصادر تلك الأموال لمصلحة الوقف الشيعي".
