بغداد / سكاي برس
شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الأربعاء، انه على الحكومة عدم عقد أي اتفاق مع وفد الإقليم الكردي الا بعد تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية كاملة للحكومة الاتحادية، محددا خيارا واحدا للتعامل مع الإقليم.
وقال البعيجي، في بيان صحفي، اليوم، 24 حزيران 2020، انه "يدعو رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي الى عدم عقد اي اتفاق مع اقليم كوردستان الا بعد ان يذعن الاقليم الى الدستور ويسلم النفط وجميع وارداته من المنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية حينها يتم الاتفاق معهم".
وأضاف ان "وفود اقليم كوردستان التي تتعاقب زياراتها الى بغداد تأتي من أجل كسب المغانم من الاموال الى حكومة الاقليم بدون أن تنفذ ماعليها من واجبات وحقوق ولانعلم أي تذهب اموال بيع نفط الاقليم وواردات المنافذ، ناهيك عن الاموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية وموظفي الاقليم لم يستلمو رواتبهم".
وأوضح ان "جميع الوفود الكوردية التي تأتي الى بغداد تتعامل مع الحكومة الاتحادية كدولة اخرى تتفاوض مع دولة جارة لها وكأنهم غيرتابعين للعراق او للحكومة الاتحادية بل انهم يتعاملون بتعالي على الحكومة المركزية وحتى القوانيين التي تشرع بالبرلمان الاتحادي لايعترفون بها ولاينفذوها بالاقليم".
وبين أنه " لايمكن ان نقبل بتسليم نفط البصرة وواردات المنافذ للمحافظات الاخرى الى حكومة اقليم كوردستان والاخير يرفض الاذعان الى الحكومة الاتحادية".
وأشار إلى انه "بالتالي لاخيار امام حكومة الاقليم غير تسليم النفط والمنافذ والمطارات والالتزام بالدستور والقانون حتى تستطيع الحكومة الاتحادية ان تتعامل مع الاقليم اسوة بالمحافظات الاخرى"، مبينا انه " اذا رفضت حكومة الاقليم تسليم النفط والواردات الاخرى فأننا باعتبارنا ممثلين عن الشعب لن نسمح بدفع دينار واحد للاقليم ولأي سبب كان" .
