بغداد/ سكاي برس
جاءت دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة في بلاده في 6 يونيو/حزيران القادم لتكشف النقاب عن حقيقة الوضع السياسي القائم، فالانتخابات هي مطلب الشارع وفي نفس الوقت مسألة تصفية حسابات بين القوى السياسية.
ويرى مراقبون أن تلك الدعوة هى نتيجة لصراع سياسي بين البرلمان والحكومة ولا علاقة له بمطالب الشارع، التي لا تعدو أوراق لعب بيد الأطراف والكتل السياسية، ويؤكد هذا الأمر دعوة الحلبوسي رئيس البرلمان، والتي تطالب بانتخابات"أبكر" لقطع الطريق على ما تم تسريبه عن طلب الكاظمي من رئيس الجمهورية برهم صالح استخدام سلطاته وحل البرلمان.
وفي كل الأحوال قد تقود تلك الدعوات العراق إلى النجاة إذا ما تمت في ظروف طبيعية بعيدة عن المحاصصة والطائفية وفي ظل إشراف قضائي ودستور جديد، وترك المواطن يختار بحرية، أما إذا ما ظلت تلك الأوضاع كما هي فلا جدوى من تغيير الوجوة وسيظل العراق يعاني اقتصاديا وأمنيا وسياسيا لفترات طويلة قد تؤدي إلى تقسيم البلاد.
قال أمين الحزب الطليعي الناصري ، الدكتور عبد الستار الجميلي في تصريح صحفي "أعتقد أن الحديث عن انتخابات مبكرة أو أبكر، يعكس حقيقة الصراعات بين الكتل السياسية التي وصلت في عمليتها السياسية إلى طريق مسدود في ظل الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزامنة، ومحاولة كل طرف أن يركب موجة الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، في محاولة لكسب الرأي العام العراقي الذي وصل إلى مرحلة الإحباط وعدم الثقة بالحكومة والبرلمان معا".
من جهة أخرى يبدو أن هناك صراعا بين الحكومة والبرلمان على خلفية توارد أخبار بأن الكاظمي قد بعث بطلب إلى رئيس الجمهورية يطلب منه حل البرلمان، وبالتالي تحرك البرلمان لقطع الطريق على رئيس الحكومة بإجراء انتخابات أبكر خلال هذه السنة.
وأضاف الجميلي، لا اعتقد أن الحكومة والبرلمان يعيران أهمية للتظاهرات والاحتجاجات إلا بوصفها ورقة يتلاعبون بها ويكسبون الوقت من خلالها، ولم يطرأ أي تغيير على اُسلوب قمع التظاهرات والقتل المتعمد من قبل السلطات التي تتحمل جميعها المسؤولية.
وأشار أمين الطليعي إلى أنه في كل الأحوال فإن الانتخابات إذا جرت في ظل قواعد العملية السياسية الحالية، فإنها لن تحدث أي خرق أو فرق، وبالتالي فالأمر يحتاج إلى تغيير البيئة السياسية قبل أي انتخابات عبر طرح دستور جديد يلغي الفيدرالية ويتبنى نظاما رئاسيا برلمانيا مختلطا.
