سكاي برس/ بغداد
أوصت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، بتوجيه الجهات المعنية بوقف فتح كليات جديدة من اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، لحين إجراء دراسة شاملة ومتكاملة عن الاحتياجات الفعلية لهذه الاختصاصات.
وبحسب كتاب صادر عن اللجنة وموجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء ، فقد أوضحت اللجنة أن "هذا الإجراء يهدف الى الحفاظ على جودة التعليم الطبي في العراق، وضمان توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل بما يخدم مصلحة المجتمع ويساهم في تعزيز النظام الصحي وتماشياً مع المنهاج الوزاري في تطوير القطاع الصحي".
وتابعت، "كما أن هذا الإجراء يأتي نظراً الى تزايد أعداد الخريجين من الكليات الخاصة بالطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على مستوى التعليم وجودته، فضلاً عن الإشكالات المتعلقة باستيعاب سوق العمل للعدد المتزايد من الخريجين".
وكانت نقابة الأطباء في العراق قد أكدت، في شهر ايلول/ديسمبر من العام 2024، أن هذه المهنة باتت أمام "عجز كبير" جراء زيادة أعداد قبول طلبة السادس الاعدادي بهذا القسم من الكليات والجامعات الطبية ليفوق عدد الخريجين منه الحاجة الفعلية للبلاد.
وعموما تشهد الكليات الطبية في العراق إقبالا واسعا من قبل خريجي الصف السادس الاعدادي الفرع العلمي لضمان التعيين المركزي فيها على الملاك الدائم للدولة، وهذا ما ألمح إليه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مناسبات عدة.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات القبول في تلك الكليات إلا أن الأسر العراقية تقوم ببذل الكثير من الجهد من الأموال والوقت من أجل إلحاق ابنائها في دورات المعاهد التعليمية الاهلية والدروس الخصوصية والمدارس غير الحكومية في سبيل تحقيق المعدل المطلوب الذي يؤهلهم للقبول في الجامعات والكليات والمعاهد الطبية.
وبات العراق يُخرِّج سنوياً جيوشاً من طلبة التخصصات الطبية في السنوات الأخيرة بعد السماح لفتح كليات اهلية في هذا المجال، وقد احدث ذلك ازمة في ايجاد درجات وظيفية لهم في المستشفيات والعيادات الطبية الحكومية، في حين أن تعيينهم كان مضمونا ومنتظما قبل العام 2003 وافتتاح تلك الكليات.
