الدعوة النيابية تطالب بفصل قانون اجرام البعث عن قانون المساءلة والعدالة

المشهد السياسي الثلاثاء 14 تموز 2015 الساعة 06:53 صباحاً (عدد المشاهدات 1508)

بغداد/سكاي برس: طالبت كتلة الدعوة النيابية، الثلاثاء، بفصل قانون تجريم البعث عن مشروع قانون المساءلة والعدالة، مشيرة الى ان موقف رئيس مجلس النواب برفض طلب لجنة المساءلة والعدالة بشأن فصل القانونين لا يتناسب معه. وقال رئيس الكتلة النائب خلف عبد الصمد في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "كتلة الدعوة النيابية ترفض رفضاً تاماً دمج قانوني المساءلة والعدالة وتجريم حزب البعث"، داعياً جميع الكتل السياسية إلى أن "تقف مع مطلب فصل القانونين، إذ ان دمج هذين القانونين مع بعضهما يعتبر خطأ كبيرا اذ ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين المؤقتة بينما قانون تجريم البعث دائم ولا تعديل عليه". واوضح انه "على الرغم من مطالبة لجنة المساءالة والعدالة النيابية بالفصل إلا أن رئيس البرلمان لم يستجب لرأي اللجنة وأصر على رأيه، وهذا موقف لا يتناسب مع كونه رئيسا للبرلمان، اذ ينبغي عليه أن يحترم رأي اللجان المتخصصة في مجلس النواب". يذكر ان حزب البعث العربي الاشتراكي كان الحزب الحاكم للعراق في زمن الرئيس الاسبق صدام حسين الذي حكم العراق نحو 35 عاما.