بغداد / سكاي برس
رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 09 مايو - آيار 2019 المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي". وكانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، والا فان الجمهورية الاسلامية ستعلق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.
وعبر الاوروبيون أيضا عن "قلقهم الشديد" بعد قرار طهران تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعها في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل سنة.
وقالوا في البيان "لا نزال متمسكين بالكامل بالحفاظ على التطبيق الكامل للاتفاق حول الملف النووي، وهو أمر أساسي في البنية العالمية للحد من انتشار الاسلحة النووية ويصب في مصلحة أمن الجميع" ودعوا طهران الى "الامتناع عن أي تصعيد".
وأضافت الدول الثلاث "ننتظر من ايران أن تواصل الالتزام بالصيغ والاليات الواردة ضمن الاتفاق النووي".
وذكروا "بتعهداتهم الحازمة في اطار الاتفاق لا سيما في ما يتعلق برفع العقوبات عن كاهل الشعب الايراني". وبهذه الصدد "عبروا عن اسفهم لان الولايات المتحدة فرضت مجددا عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق" عام 2018.
وشددت واشنطن بشكل اضافي الاربعاء عقوباتها الاقتصادية على ايران، واضافت عقوبات تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد والصلب والالمنيوم والنحاس الإيراني.
وابدت الدول الثلاث رغم كل شيء "تصميمها على مواصلة جهودها لافساح المجال امام مواصلة التجارة المشروعة مع ايران" خصوصا عبر نظام "انتستكس" الذي وضعته باريس وبرلين ولندن في نهاية كانون الثاني/يناير للالتفاف على العقوبات.
