سكاي برس
أكد الخبير في الشأن الأمني اللواء المتقاعد عماد علو، اليوم، ان الكشف عن "شبكة الابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية سيقلل من ثقة المواطن بهذه المؤسسة.
وقال علو في تصريح صحفي "بما لا يقبل الشك ان الكشف عن (شبكة الابتزاز) داخل المؤسسة الأمنية سيقلل من ثقة المواطن بهذه المؤسسة"، مؤكدا ان "الشبكة والمتورطين فيها يمثلون إساءة للرتبة العسكرية وهذا الامر له نتائج سلبية على ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية".
وأضاف علو ان "الرتبة العسكرية لا تعطي الحصانة لمن يحملها من المحاسبة والمعاقبة"، مشددا على ان، "المتورطين بشبكة الابتزاز سيحاسبون".
واكد انه " يمكن لكل متضرر من هذه الشبكة إقامة الدعاوى بحق هؤلاء الضباط، ويبقى الحق العام، وقد تصل عقوبة هؤلاء الى الطرد من الخدمة".
وعلق القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، امس، على تورط ضباط بالابتزاز الالكتروني، مؤكدا انه "اجندة معدة سلفًا".
وقال الملا في تدوينة على موقع "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، ان "اجندة معدة سلفاً من بعد الاحتلال في 2003 عنوانها، اضعاف المؤسسة العسكرية والأمنية"، مستدركاً بالقول "وما حل بالجيش العراقي الا نقطة الشروع بها".
وأضاف الملا "اليوم نشهد فصلاً جديداً في مسلسل الاستهداف عنوانه تورط ضباط من مختلف الرتب بالابتزاز الالكتروني"، مؤكدا ان "العلاجات خطأ وان صحت الواقعة التي نشكك بها لأنها تمس تاريخ وسمعة المؤسسة العسكرية والمستفيد هو السلاح المنفلت".
وكان الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، قد أعلن الأربعاء،عن احالة ضباط متورطين بالابتزاز إلى التحقيق.
وقال رسول في بيان صحفي انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأي عمل يمسّ سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، فقد توصلت التحقيقات إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم".
وأضاف ان " هذه اللجنة قررت إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم".
ودعا رسول "جميع العاملين في المفاصل والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الابتعاد عن هكذا أفعال تسيء إلى العمل في هذه المؤسسات العريقة، وإلى تاريخهم وعوائهم، وعدم الانجرار بتصرفات وأفعال بعيدة كل البعد عن جوهر عمل القوات الأمنية وواجباتها التي أوكلت إليها".
