بغداد/سكاي برس: خاص/و،ن
أتهم نائب رئيس لجنة الأقتصاد والأستثمار البرلمانية حارث الحارثي، الخميس،السلطات التنفيذية بأنها المسؤول الأكبر عن أدخال البضائع الرديئة الى الاسواق العراقية، مبينا ان عدم وجود رقابة حدودية ساهم بشكل كبير في استفحال الامر.
وقال الحارثي في تصريح لـ" سكاي برس "، أن "السلطات التنفيذية هي المسئول الأول والأكبر عن أدخال البضائع السيئة للعراق"، داعيآ أياها الى "أتباع أجراءات شديدة ونزيهة للسيطر على البضائع الرديئة وفاقدة الصلاحية".
وطالب المنافذ الحدودية والجهازالمركزي للتقييس والسيطرة النوعية بـ"وضع شروط قاسية جدآ على المخالفين"، مبينا أن "هناك جهات سياسية واجندات خارجية تتلاعب بالسوق من أجل تدمير حركته لتدمير المواطن العراقي".
واشار الى ان " جشع التجار ادى الى اغراق السوق بالبضائع الرديئة، إضافة الى عدم وجود رقابة حدودية ساهم بشكل كبير في استفحال الامر"، مؤكدا ان "الحكومة لم تتبع سوى اجراءات نظرية بسيطة لا تفي بالغرض".
و شهدت السوق العراقية ومنذ عام 2003 حركة تجارية كثيفة لاستيراد مختلف السلع والبضائع ومن نوعيات ومناشئ شتى من دون النظر الى جودتها ومتانتها، فيما عزا اقتصاديون مختصون بالسوق العراقية هذا الافراط في الاستيراد الى حاجة السوق الى الكثير من السلع والبضائع التي كانت محرمة عليه خلال عقود عديدة خلت بسبب السياسة الاقتصادية المتبعة في تلك الفترة من دون النظر الى نوعية ومتانة ما يتم استيراده وتأثيره المباشر وغير المباشر على المستهلك العراقي.
