سكاي برس /
طه حسن/
باحث سياسي و أمني/
تبعاً لما يواجهه العراق من أزمات أقتصادية و مالية خانقه بحسب خبراء الأقتصاد ، فمن المؤمل أن تخصص الجلسات القادمه لمجلسي الوزراء والنواب لمُناقشة ملفات تتعلق بالوضع الراهن يتقدمها ملف ( تخفيض الرواتب ) ، وبدورنا گعراقيين بعيداً عن كوننا باحثين أو مُهتمين بالشأن العراقي ، لدينا أستفسارات وفي ذات الوقت هُناك حُزمة من الحلول التي يمكن في حال تطبيقها أن تُساهم في تُطوير وتعضيد موارد وقطاعات الإنتاج في البلاد نضعها أمامكم من باب الواجب الأخلاقي والوطني :
أ- الأستفسارات :
1- فيما يتعلق ب ( تخفيض رواتب المرظفين ) من الضروري مكُاشفة الرأي العام بأسماء الشخصيات والجهات والقوى السياسية المُتبنيه لهذا القانون ووفق أي مبدأ ، بالمقابل تبرز علامة أستفهام ، لماذا لم تعمل هذه الجهات والأحزاب والشخصيات العتيدة ل تطوير باقي القطاعات ومحاولة تعديل الأعتماد على السياسة الريعية ، ألم تگن الطبقة السياسية هي المسؤوله عن كُل هذا الدمار .؟
2- كشف الأسباب التي دعت الى تبني قضم نصف رواتب الموظفين ، وهل التفتَ أصحابُ القرار لحجم الأضرار والتبعات التي سيلحق بالموظف جراء ذلك ، ولماذا يتحمل الموظف دون غيره تبعات فساد و سوء إدارة و تخبط و إنعدام رؤية بناء هذه الدولة لوحده .؟
3- في حال تطبيق قرار تخفيض الرواتب هل حددت مؤسسات الدولة وأصحاب المشروع نسبة الضرر ، والالتزامات المالية الشهرية والسنوية لكل موظف ، هذا الموظف الذي يسمى مجازاً ( أبن الدولة ) اليس من واجب الدولة حمايته وتوفير العيش الرغيد له ولعائلته وفق مبدأ المواطنه :
( مثلما عليه واجبات ، فله حقوق ) يا تُرى أين هذه الحقوق ، فمن المُفترض وضمن قاعدة السوق ( كُل زيادة في الرواتب يُقابلها إرتفاع بأسعار السوق ) من قبيل :-
أ- تخفيض الأيجارات بما يتلائم مع الوضع الجديد للموظف .
ب- أيقاف تسديد القروض والمُستحقات الماليه الى المصارف أو تخفيضها الى النصف الحين تحسُن الأوضاع المعاشيه للموظف وعودة الأوضاع الى وضعها الطبيعي .
ج- ألغاء الأقساط السنوية أو تخفيضها الى النصف للجامعات والمدارس الأهليه للمُتبقي من العام .
د- مراقبة عمل المولدات الأهليه وتجهيز أصحابها بمادة الكاز أو النفط الأسود والعمل على تخفيض سعر الأمبير الى ما دون ال 5 الآف .
هـ- العمل على أحقاق التوازن بين أصحاب الحرف والمهن ، فضلاً عن تخفيض مُجمل الأسعار في السوق المحلية من ( مأكل و مشرب و ملبس ) .
4- بالمُقابل لماذا لا يُصار الى أسترداد الأموال العراقية المسروقة والتي تبلغ قيمتها أكثر من ( 312 ) مليار والتنسيق مع الأنتربول لإعادة هذه الأموال والمطلوبين ، كذلك بملاحقة الشركات الفاسده والمُتلكئه والعمل على إعادة الأموال والمُستحقات التي بذمتها .
ب- الحلول والمُعالجات :
1- القضاء على المُحاصصة الحزبية لإنها عَرضت منظومة الدولة العراقية إلى اهتزازات عنيفة على أمتداد 17 عام نتيجة غياب المهنية والنزاهة والهوية الوطنية وأنعدام العدالة الأجتماعية وأعتماد عرف أستلاب ونهب المؤسسات وتمكين الفساد گقوة رديفه للدولة وگأستحقاق سياسي ، فالحزب الذي يحصل على وزاره يعتبرها باحه خلفية له ومصدر تمويل أساسي لذلك الحزب .؟
2- تنشيط قطاعات النفط و الطاقة و الصناعة و الزراعه و السياحه و الأتصالات و البدأ بالأعتماد على الگفاءات و الخبرات واليد العاملة العراقية وتُختصر الأستعانه بالخبره و الأستشاره الأجنبيه العالمية الرصينه في المجالات التي هُناك حاجة له ، مع الأستعانه بمراكز الدراسات والبحوث الرصينه في البلاد والعمل على تشجيع براءات الأختراع بالمال والأمكانيات وتطويرها بما يحُقق الفائده للبلد .؟
3- البحث عن آليات تمهد وتشجع الخبرات والعقول العراقيه في الخارج للعودة وتوفير كافة المناخات و الأمكانيات والأمن لهم وتذليل كافة الصعوبات لخدمة بلدهم .؟
4- أستكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وربط العراق بخط ( الحرير ) ، لما له أهمية أستراتيجية بالإضافه كونه سيرد موارد ماليه گبيره جداً للعراق وگذلك سيقوم بتوفير الآف الدرجات الوظيفية .؟
5- تشريع قوانين اعمل على تشجع الأستثمار ورأس المال الأجنبي والعمل على تذليل البيروقراطية الإدارية الطارده ، مع فرض شرط الأستعانه باليد العاملة والخبره العراقية ، بالإضافه الى تعديلات في الضوابط والتعليمات السارية .؟
6- إيقاف مزاد بيع وتهريب العُملة گونه باب الفساد الأكبر في الدولة العراقية .؟
7- تطوير عمل النظام المصرفي والحرص على جعلها تحت رقابة وأشراف المنظمــات الدوليـة (( لجنــة بـازل Basel Committee للرقابـه المـصرفية والسُلطات النقديـة )) لضمان أستقرار وسلامة النظام المصرفي فيها وضـمان كفاءتـه بمـا يـتلاءم مـع المتغيـرات والمستجدات البيئيـة المتطـورة والمتجـددة ، ليكـون هناك نظام مالي ومصرفي سليم ومعافى وبعيد عن الأزمات .؟
8- نظام أستملاك الأراضي غير مشجع ، والعوده للعمل بقانون ( الأرض لمن يزرعها )، والبدأ بأعتماد نظام ( المُكافئه المُجزيه ) للقطاعات الأكثر أنتاج وفق معايير مُعتمده .؟
9-تشجيع شركات التأمين الوطنية و العالمية للعمل في العراق وتنظيم عملها وحمايتها بقانون رصين وفق ما معمول به في باقي دول العالم المُتقدمه .؟
10- دعم المُنتج الوطني والعمل على تشجيعه و تطويره وفق معايير الجوده العالمية .؟
